Admin
Admin
المساهمات : 211
تاريخ التسجيل : 03/06/2012
 | موضوع: اختبارات الثقافة العامة للمتصرفين الاداريين  الإثنين يونيو 04, 2012 10:47 am | |
| للمقبلين على مسابقة المتصرف الاداري
من بين المواضيع التي يتناولهااختبارالثقافةالعامة مايلي
الثقافة العامة ** البيروقراطية **
ولدت البيروقراطية مع نشوء الدولة الحديثة المعززة بجيش ضخم من الموظفين
ورجال الإدارة ذوي الاختصاص بالمهام الموكلة إليهم، أو سياسيين، كانوا
شريحة مؤثرة ذات نفوذ في الدولة وقراراتها السياسية، معبرين بذلك عن تحقيق
مكاسب خاصة، أو توجيه السياسة العامة، وتلك السلطة والقوة تمارس على
المواطنين.
مع أن الحضارات القديمة في مصر الفرعونية أو الصين قد شهدت نوعا من
البيروقراطية البدائية، حيث أن المجتمعات التي تكونت على أساس العائلة
والقبلية لم تكن تعرف الإدارة المعقدة، وكانت أغلب الأوامر الشفوية
والأعراف تنقل مباشرة دون واسطة، وعليه فإن الإدارة لم تظهر إلا مع مؤسسة
الدولة في نموذجها الأول، الدولة- المدينة، حيث ظهرت الحاجة إلى وجود إدارة
تشرف على إيجاد الموارد المالية لتمويل حاجات الدولة وإشباع خزيتنها.
لقد توطدت البيروقراطية أكثر منذ نهاية عصر النهضة في أوربا، حيث ظهرت
تحولات سياسية واجتماعية وتقنية، ومع تحولات القرن التاسع عشر، وخصوصا ظهور
الفكر الليبرالي والثورة الصناعية، ركزت البيروقراطية وجودها، وارتبطت
فكرتها بالأساس بالتنظيم الإداري، أي سلطة وحكم المكاتب، ولم يثر ذلك أي
إشكالية لحاجة الدولة إلى أجهزة ومؤسسات لإدارة دواليبها.
لكن البيروقراطية أصبحت مشكلة، وأهم موضوعات علم الاجتماع السياسي عندما
طرحت التساؤلات حولها في المجتمع الذي يكون فيه الشعب هو صاحب القرار، لذلك
لا نجد غرابة في أن يكون كارل ماركس من أوائل من وجه النقد للبيروقراطية
مبينا أنها تعبير وتجسيد للدولة البرجوازية، وهو يشدد الذكر على هيغل الذي
يرى أن الدولة تمثل التعبير النهائي عن المصالح العامة، ويرى ماركس أن هناك
انفصالا بين الدولة والمجتمع، وإن أجهزة الدولة- البيروقراطية لا تمثل
المجتمع، كما أن البيروقراطية كتجسيد للمصلحة العامة تقابل المصلحة الشخصية
للأفراد، هو تعارض وهمي يستخدمه البيروقراطيون لخدمة أوضاعهم الشخصية.
في حين أكد لينين على حاجة الحزب الثوري لقواعد بيروقراطية رسمية لضرورة
وجود ضبط مركز قوي، وديكتاتورية بروليتاريا قادر على قيادة الحركة الثورية،
وهو في ذلك ينظر إليها (كمبدأ تنظيمي)، إلا أن هذا الموقف تعرض لانتقادات
شديدة أدى إلى دعوته في المؤتمر العاشر للحزب الشيوعي السوفياتي سنة 1912م
إلى محاربة البيروقراطية وانتخاب الأفراد الذين يشغلون المناصب الإدارية.
ومن مفارقات التاريخ أن تكون الأحزاب الشيوعية الحاكمة أعتى قلاع
البيروقراطية، وهذا ما قتل الروح الإبداعية والتجديد، ومن ثم انهيار
الأنظمة الشيوعية بشكل تراجيدي.
واعتبر (جون ستيوارت مل) أن البيروقراطية أخذت دلالات متعددة لا تقتصر على
الجهاز الإداري في الدولة، أي على شكل من أشكال التنظيم الحكومي، بل أخذت
معاني، مختلفة، فهي شكل من أشكال الحكم، أو صفة تطلق على نظام حكم تميزا له
عن الأنظمة الأخرى كالديمقراطية والأرستقراطية.
أما ماكس فيبر- ألمع منظري علم الاجتماع السياسي- فيعد أهم من وضع نظرية
حول البيروقراطية، وقد عرفها من خلال خصائصها معتبرا إياها تعبيرا عن
العقلانية في النظام الرأسمالي، فهي ميكانزم عمل الرأسمالية، والخاصية
الجوهرية لها، وقد حدد تلك الخصائص بما يلي:
تقاضي أفرادها للرواتب اعتمادا على جدول مرتبات معين، وتتطلب الوظيفة في
الجهاز البيروقراطي إخلاصا موضوعيا والتزامات مفروضة على القائم بها وخصوصا
أن هناك استقلالا نسبيا عن الدولة من خلال النظام المؤسساتي، فضلا عن وجود
درجة معينة من التخصيص الوظيفي، وتقسيم للعمل على أساس فردي، كما أن
ارتباط البيروقراطية بالتكنولوجيا تساعد على تطوير وسائل فنية تيسر
التبادل، كالمال والتسليف والبنوك، وأخيرا وليس أخرا فإن البيروقراطية تشكل
الظاهرة المحورية في النسق وأساس التفاعل الاجتماعي.
لقد حثت دراسة ماكس فيبر الباحثين الاجتماعيين والسياسيين على الاهتمام
بالتأثير الذي يلعبه الجهاز البيروقراطي في النسق الاجتماعي، وعلى النسق
السياسي بوجه خاص في المجتمعات الحديثة، ومن أبرز من درس البيروقراطية بعد
فيبر وأهم من كتب فيها (ميشيل كروزيه).
يعد كروزيه من الذين تناولوا البيروقراطية من خلال المدخل الإنساني، حيث
ربط بين تطورها وتضاؤل الحرية الفردية، فهي بالنسبة له مكونة من دوائر
الدولة يعمل بها موظفون معنيون، ومنظمة بشكل تسلسلي وتعتمد على سلطة حاكمة.
وربما عبر كروزيه عن شعور بالأسى لواقع البيروقراطية في أوربا، على عكس
فيبر الذي أضفى صفات إيجابية عليها لأنه نظر إليها في سياق الدفاع عن
النظام الرأسمالي في مواجهة النظم الأخرى وخصوصا الشيوعية.
ومن ثم يرى كروزيه (أن البيروقراطية هي تنظيم لا يستطيع تصحيح سلوكه عن
طريق إدراك أخطائه السابقة، إذ أن القواعد التي تعتمد عليها البيروقراطية
غالبا ما يستخدمها الأفراد لتحقيق أغراضهم الشخصية).
ويأتي موريس دفرجيه بعد كروزيه من حيث الأهمية، وقد اعتبر دفرجيه
البيروقراطية جماعة من الموظفين المهنيين، يقومون بمهنة ذات مظهر خاص، ويتم
الدخول والتدرج والانضباط والتعويضات والمخالفات تنظيما دقيقا، وتكون
المنافسات ذات صفة شخصية محدودة، كما تكون الكفاءات محدودة في كل الدرجات
بمعايير موضوعية بواسطة الشهادات والامتحانات والمباراة، وبصورة عامة يعمل
التنظيم البيروقراطي بأكمله وفقا لقواعد محدودة بدقة، وتكون موضوعية سواء
تعلق الأمر بالعلاقات السلطوية الداخلية، أو بالعلاقات مع الموظفين، أو
الصلات مع المتعاملين.
وبصورة عامة هناك سبعة مفاهيم حديثة للبيروقراطية، كل منها يعد تطويرا لسابقه، هي:
المفهوم الأول: هو الذي ينظر إلى البيروقراطية بوصفها تنظيما عقليا، وقد
تأثر أنصار هذا الاتجاه بالتفسير الفيبري للبيروقراطية، وحالوا فهم العلاقة
بين العقلانية التي هي سمة للنظام الرأسمالي، والخصائص التي حددها ماكس
فيبر للبيروقراطية، وتساءلوا إلى أي حد تعبر هذه الخصائص عن النظام
الرأسمالي؟ وقالوا بأنه لا توجد علاقة ضرورية بين هذه الخصائص والعقلانية
وإن كلاهما لا يدخلان ضمن تعريف البيروقراطية، فالعلاقة بين خصائص نظام
اجتماعي بالذات والنتائج المترتبة عليه مسألة يحددها البحث الامبريقي
(العلمي)، وعموما فإن البيروقراطية من هذا المنظور تشير إلى نموذج للتنظيم
الرشيد يلائم تحقيق الاستقرار والكفاءة الإدارية.
المفهوم الثاني: وهذا المفهوم يصل إلى النتيجة التي توصل إليها ميشيل
كروزيه باعتبار أن البيروقراطية شيء يتعارض مع الابتكار الإداري، إذ إن
العرض الآلي للسلوك الإنساني الذي يشكل قاعدة البيروقراطية يؤدي إلى خلل
وظيفي خطير، لأن بنية المنظمة تؤدي إلى إشراف متزايد من قبل القادة على
انتظام سلوكيات المرؤوسين.
المفهوم الثالث: ينطلق هذا المفهوم من المعنى الاشتقاقي للبيروقراطية، أي
حكم الموظفين، وعليه فهو بحسب هذا المفهوم نظام حكومي تكون الرقابة عليه
متروكة كلية في يد طبقة من الموظفين الرسميين الذين تحد سلطاتهم من حرية
الأفراد العاديين، ويغلب على هذا الجهاز الإداري الرغبة الشديدة إلى
الالتجاء إلى الطرق الرسمية في الإدارة والاعتماد على المرونة من أجل تنفيذ
التعليمات، وكذلك البطء في اتخاذ القرارات والعزوف عن الالتجاء إلى
التجارب، كما يتحول أعضاء (البيروقراطية) إلى طائفة تحتكر العمل الحكومي من
أجل مصلحتها الخاصة، ويتحول عملها إلى غاية في حد ذاته.
المفهوم الرابع: وهو المفهوم الذي استخدمته الأنظمة ذات الطابع الشمولي،
التي ترى أن البيروقراطية نوع من الإدارة العامة، لذلك كان الاهتمام
بالجماعات التي تؤدي الوظائف أكثر من الاهتمام بالوظائف ذاتها.
إن ارتباط البيروقراطية بالإدارة العامة أصبح يمثل محاولة لاستخدامها كوحدة
للتحليل في الدراسات المقارنة، وأغلب الدراسات التي اعتمدت على ذلك صنفت
البيروقراطية انطلاقا من مدى استغراقها في العملية السياسية.
المفهوم الخامس: وهذا المفهوم تأثر بماكس فيبر أيضا، ويعتبر البيروقراطية
إدارة الموظفين، لذلك اهتموا بفحص كفاءة النموذج المثالي وقدرته على
استيعاب كافة خصائص الإدارة، وكذلك ركز على فعالية الجهاز الإداري، لذلك
انتشر هذا المفهوم في علم الإدارة أكثر من علم السياسة.
المفهوم السادس: وهو الذي يعتبر البيروقراطية غير مقتصرة على الجهاز
الحكومي، بل الذي يولد عندما ترسى أصول صريحة لتنسيق نشاطات مجموعة معينة
من أجل بلوغ أغراض محددة، أو أنه وحدة اجتماعية تحقق أهدافاً محددة، إلا
أنه يتميز- هذا التنظيم- بالتسلسل الرئاسي والتباين في التخصيص.
إلا أنه يلاحظ في هذا التعريف قد يعوم مصطلح البيروقراطية إذ إن كل
المجتمعات مهيكلة في تنظيمات متباينة، كما يصعب الفصل بين التنظيم
والإدارة.
المفهوم السابع: وهو المفهوم الذي يعتبر أن البيروقراطية تعبير عن المجتمع
الحديث، كما ماركس حين أطلق عليها لفظ المجتمعات الرأسمالية التي تعتبر
مرحلة متقدمة وفق التفسير المادي للتاريخ.
وذهب أنصار هذا المفهوم بعدم وجود تفرقة بين رجال الإدارة ورجال السياسة،
وعدم ضرورة لوجود ثنائية تقليدية تفصل الدولة والبيروقراطية، أو بين
المجتمع وبين وجود عدد هائل من التنظيمات الكبرى التي تجسد البيروقراطية في
هيكلة الدولة الحديثة.
الثقافة العامة
** حوار الحضارات **
بقلم د.وليد عبد الناصر
ترتكز دعوة حوار الحضارات علي كونها البديل الموضوعي والايجابي لطرح صدام
الحضارات الذي خرج من افواه بعض المثقفين في الغرب عقب انتهاء الحرب
الباردة بين الشرق الشيوعي بقيادة الاتحاد السوفيتي السابق والغرب
الرأسمالي بقيادة الولايات المتحدة وتعددت تفسيرات خروج طرح صدام الحضارات
ما بين افتراض ان الدعوة لمواجهة عدو جديد علي اسس حضارية وليست ايديولوجية
توفر رؤية مشتركة للغرب وسببا للحفاظ علي تماسك تحالفه السياسي والثقافي
خوفا من منافسات اقتصادية فيما بين دولة قد تؤدي الي صدامات تطي بصلابة
التحالف الغربي, وما بين الافتراض ان الدعوة تعكس احقادا وعداوات قديمة
ودفينة لدي بعض الدوائر في الغرب ضد الحضارات الشرقية, خاصة الاسلامية
والصينية, وذلك لاعتبارات تاريخية وعقائدية وسياسية وثقافية.
وفي كل الاحوال, وايا كانت دوافع اطروحة صدام الحضارات, فقد كان رد
الفعل المتوازن والعاقل في آن واحد هو الداعي الي حوار الحضارات, وهي
دعوة تبنتها دوائر كثيرة عبر العالم, خاصة في العالم الاسلامي, كما
تبنتها اصوات عاقلة في الغرب, وكانت موضوعات هذه الدعوة ـ ومازالت ـ هي
اهمية ازالة سوء الفهم المتبادل من خلال معرفة افضل واكثر عمقا واتساعا
وشمولا بالآخر, والتخلص من الصور النمطية السلبية التي تروج لها احيانا
بعض وسائل الاعلام وبعض المنظمات السياسية والمدنية عن الآخر باعتباره
الخطر والتهديد والعدو, وكذلك توظيف وسائل الاعلام ومناهج التعليم
وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة لتحقيق رؤية واقعية ومحايدة لفكر
وعادات وتقاليد وسلوك وممارسات الآخر.
أما فيما يتعلق بمحددات حوار الحضارات فهي تعكس رغبة متبادلة في التعايش
والتفاهم والتعاون انطلاقا من اقتناع مؤداه ان العالم يواجه مشكلات وأزمات
اكبر من ان تدعي حضارة ما انها تملك المفتاح السحري لحلها, او تدعي
ايديولوجية ما أنها تحتكر الحقيقة بصددها, وانما يستلزم الامر اقرار كل
طرف بأنه يملك جزءا من الحقيقة ولا ينكر علي الاطراف الاخري امتلاك اجزاء
اخري منها, والاقرار ايضا بقدرة الجميع علي المساهمة بشكل أو بآخر في
تقديم الحلول لتلك المشكلات وضمان توازن تقدم مسيرة الحضارات الانسانية دون
إخلال بأحد مكوناتها قد يؤدي الي حالة عدم توازن تدخل بالشرية في مرحلة
جديدة من الاضطرابات والفوضي والحروب العرقية والقومية والدينية تفضي الي
الدمار والخراب.
وبالنسبة لأهداف حوار الحضارات فيمكن تلخصيها بشكل عام في انه يسعي لإيجاد
بيئة دولية سلمية ومستقرة تقوم علي اساس الاحترام المتبادل والمساواة فيما
بين الثقافات والحضارات المختلفة وعدم ازدراء الآخر او الحط من شأنه,
والاعتراف بوجود تباينات واختلافات فيما بين الحضارات والثقافات, وهو ما
يعكس حقيقة خصوصية ظروف وتطور كل حضارة, مع الإقرار بان كل حضارة تحمل في
داخلها أنساقا حضارية وثقافية مختلفة تتباين فيما بينها مع تأكيد ضرورة
الاتفاق علي قدر من الحد الادني المشترك من القيم والسلوكيات التي تشترك
فيها مختلف الحضارات والثقافات والتي يجب التمسك بها والالتفاف حولها
ومحاولة تعظيمها دون تضحية بتمايز كل حضارة وثقافة أو بالاولوية التي يجب
الثقافة العامة
** الإدارة المركزية واللامركزية **
إن الحكم قد يكون مركزياً، وقد يكون لا مركزياً، كما أن الإدارة بصورة
عامة، الشاملة لإدارة المؤسسات، تشتمل على القسمين المذكورين أيضاً، ونشير
هنا إلى تفصيل الكلام حول ذلك بصورة متوسطة، وإلاّ فتفصيل الكلام بصورة
مسهبة، بحاجة إلى مجلد، أحياناً يكون ضخماً، إذا أرادنا بيان كل الخصوصيات
المرتبطة بذلك.
وعلى أي حال، فالمركزية واللامركزية ترتبط أساساً بدرجة تفويض السلطة،
واتخاذ القرارات في أي تنظيم من التنظيمات، فإذا لم يكن هناك تفويض للسلطة
إلى المستويات الإدارية الأقل، في أي تنظيم من التنظيمات الإدارية في
الدولة، أو غير الدولة، فإن هذا التنظيم يوصف بأنه تنظيم (مركزي) أما إذا
كان هناك تفويض كامل لهذه السلطة، فإن هذا التنظيم يوصف في هذه الحالة
(باللامركزي) وفي مجال تطبيق هذا المفهوم على مستوى وحدات الجهاز الإداري
للدولة، فإن النظام المركزي، أو اللامركزي الإداري يكون له أهمية كبيرة
بالنسبة لتنظيم العلاقة التي تنشأ بين التنظيمات، التي يكون لها سلطات في
مثل الوزارات، وبين الفروع التابعة لها في المناطق المحلية المختلفة، فإن
درجة المركزية أو اللامركزية، تتوقف على مدى رجوع المحليات إلى الوزارات
للتصرف في الموضوعات المختلفة المتعلقة بتلك المحليات، وفي مدى سيطرة
الوزارات على كل قرار يصدر من المحليات، والموافقة عليه بواسطة السلطة
المركزية للعاصمة، وهناك الكثير من العوامل، التي تؤثر بشكل واضح على درجة
تفويض السلطة، وتطبيق نظام اللامركزية الإدارية بالمحافظات، أو بالوحدات
الإدارية، أو بالولايات في الحكومات الاتحادية، كما سنتكلم عنها بعد لأي
(منها) على سبيل المثال، درجة الحاجة إلى السرعة في اتخاذ القرارات، ودرجة
استقرار ونجاح وفاعلية المجالس، واللجان المحلية، ودرجة الرغبة في انجاز
الأعمال المطلوبة بعيداً عن التعقيدات المكتبية لصانعي القرارات في الحكومة
المركزية، وظهور الكثير من تعقد العلاقات في وحدات الجهاز الإداري للدولة،
وتطبيق سياسة اللامركزية، يحقق الكثير من المزايا، لعل أهمها أنها ممارسة
فعلية لمبدأ الاستشارية السياسية، التي تقوم على أساس اشتراك المواطنين
لإدارة شؤونهم، والمشاركة في صنع القرار بأنفسهم، وهذا ما يعبّر عنه في
السياسات الحديثة (بالديمقراطية) فإنها تعبير عن نظام متكامل في الدولة،
فيه سلطة مطلقة للفرد يستمدها من شخصيته في السيطرة والتحكم في إتخاذ
القرارات، فإن النظام الديمقراطي السياسي، يمنح الفرد السلطة عن طريق
الآخرين، الذين يمنحونه هذه السلطة، ولذلك فهي ذلك النظام الذي يستطيع من
خلاله المواطنون تحقيق أهدافهم، عن طريق الحكم بواسطة الشعب، ومن أجل
الشعب.
لكن في الحكم الإسلامي كما عرفت، ليس حكم الشعب، وإنما حكم الله يتجلى في
تطبيق الفقهاء له، فيكون المجلس، مجلس تأطير التشريع، ويوصف أي نظام بأنه
استشاري (ديمقراطي) بعد توفر شروط ومعايير معينة، تتمثل في أهمية توفر مبدأ
السيادة الشعبية الممثلة في وجود حرية للمواطنين في اختيار ممثليهم، وفي
حرية المعارضة، وفي حرية التعبير عن الرأي، وفي الأخذ برأي الأغلبية، وفي
وجود رقابة شعبية على صانعي القرارات، أو مؤطري القرارات ـ فإن نقل السلطات
إلى المحليات، ومنح المحافظين كافة السلطات والمسؤوليات، دون الرجوع إلى
سلطة مركزية في العاصمة، واختيار المحافظين من أبناء المحافظات، أو ما أشبه
من الوحدات الإدارية أو الحكومات المحلية، هو تطبيق عملي للاستشارية
بمفهومها الشامل، لما في ذلك النظام من توفر للمبادئ التي تكفل له أعلى
درجة من الاستشارية، التي تمدّ السلطة في صنع القرار من أبناء الشعب مباشرة
بالمحافظات، دون الرجوع إلى السلطة المركزية، وهذا كما هو بالنسبة إلى
المجال السياسي كذلك بالنسبة إلى سائر المجالات، كالمجال الاقتصادي، فإن
هذا النظام يعد دعامة أساسية للنهوض الاقتصادي والاجتماعي للمحافظات أو
الحكومات المحلية، أو ما أشبه ذلك، من خلال الاهتمام بالتنمية الإقليمية،
وتطوير أداء الخدمات، وتحقيق برامج الأمن الغذائي وما أشبه ذلك، من سائر ما
يكون مقوماً للحكم الشعبي، فإن هذا النظام هو في الحقيقة أقدر على التعرّف
على الاحتياجات الحقيقية لكل محافظة، وتنسيق العمل داخلها، وتوجيه الجهود
نحو إشباع رغبات واحتياجات المواطنين بها، والتيسير عليهم، والبدء في مرحلة
جديدة من العمل، ولزيادة الإنتاج لتحقيق النمو والتقدم والرخاء.
ومن الواضح، أنه يجب أن يكون هناك تدعيم من الحكومة المحلية، أو المحافظة
للحكم المركزي وبالعكس، فإن اللازم أن يقوم الطرفان على أساس تنسيق السياسة
العامة بين الحكومة المركزية والمحليات، والتي تهدف في النهاية إلى تحقيق
خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، والوصول إلى أقصى كفاءة ممكنة. | |
|
اليومية
